اقتصاديون يتوقعون نمو اقتصاد المغرب 3 بالمئة في عام 2016

قال بيان خاص بمسودة الميزانية المغربية أن الحكومة تتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي 3% في 2016 انخفاضا من 5% متوقعة في 2015. حيث اشارت تقديرات حكومية إلى أنها تستهدف عجز موازنة عند 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي في 2016 انخفاضا من 4.3% في 2015 بينما تتوقع تراجع التضخم إلى 1.7% في 2016 مقارنة مع 1.8% في 2015.

وأكدت الحكومة أن مشروع موازنة العام المقبل، يأتي في سياق دولي متسم بتحسن توقعات الاقتصاد العالمي وظهور مؤشرات على انتعاش منطقة اليورو، بما لذلك من تأثير إيجابي على الطلب الدولي الموجه للمغرب، كما تأتي في سياق تراجع أسعار النفط على الصعيد الدولي، علما أن المغرب يستورد منه حوالى 95% من حاجياته.

وشددت الحكومة على أن الموازنة تأتي محليا في سياق تحقيق معدل نمو بحدود 5% في العام الحالي، بعد بلوغ محصول حبوب بـ115 مليون قنطار، وتراجع العجز التجاري بحدود 20.4%، وارتفاع تحويلات المغتربين المغاربة بنحو 5.2% والاستثمارات الأجنبية 22.8%، بما ساعد على ارتفاع رصيد المغرب من النقد الأجنبي إلى 22.2 مليار دولار، بما يساعد على تغطية 6 أشهر و12 يوما، مقابل 4 أشهر قبل أربعة أعوام.
وتراهن الحكومة على خلق 26 ألف وظيفة حكومية في العام المقبل، في الوقت نفسه تعول على إحداث فرص عمل أخرى عبر الاستثمار العمومي الذي ينتظر أن يصل إلى حوالى 19.7 مليار دولار.

وتتوقع الحكومة أن تصل نفقات الموازنة إلى حوالى 40.4 مليار دولار، مقابل موارد في حدود 38 مليار دولار، موضحة أن نفقات التسيير ستبلغ 19 مليار دولار، بينما يصل الاستثمار العمومي إلى 19.7 مليار دولار، علماً أن نفقات الموظفين ترتفع إلى 11 مليار دولار، مقابل 10 مليارات دولار قبل أربعة أعوام.