اقتصاد السوق

قال بيان خاص بمسودة الميزانية المغربية أن الحكومة تتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي 3% في 2016 انخفاضا من 5% متوقعة في 2015. حيث اشارت تقديرات حكومية إلى أنها تستهدف عجز موازنة عند 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي في 2016 انخفاضا من 4.3% في 2015 بينما تتوقع تراجع التضخم إلى 1.7% في 2016 مقارنة مع 1.8% في 2015.
وأكدت الحكومة أن مشروع موازنة العام المقبل، يأتي في سياق دولي متسم بتحسن توقعات الاقتصاد العالمي وظهور مؤشرات على انتعاش منطقة اليورو، بما لذلك من تأثير إيجابي على الطلب الدولي الموجه للمغرب، كما تأتي في سياق تراجع أسعار النفط على الصعيد الدولي، علما أن المغرب يستورد منه حوالى 95% من حاجياته.

اقتصاد السوق - حقق “البنك العربي المتحد” أرباحاً صافية بلغت 72 مليون درهم نهاية الربع الثالث 2015، مقارنة مع 498 مليون درهم خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، بتراجع 86% ، وتأثرت قيمة صافي الأرباح بتكوين ما مجموعه 466 مليون درهم من المخصصات، لتغطية التدهور الكبير الذي شهدته القروض في إحدى محافظ البنك التجارية عالية المخاطر.


وبين الرئيس التنفيذي للبنك، بول تراو بريدج، أن البنك لا يزال يملك رأس مال وفيراً، حيث بلغ معدل كفاية رأس المال 14.4%، وهو معدل أعلى من المعدلات المطلوبة لدى المصرف المركزي، والتي تبلغ 12%.

ووصلت نسبة القروض المتعثرة إلى 3.9%، إلاّ أن نسبة تغطية هذه القروض بلغت 130%، ما يضمن توفير حماية كبيرة للبنك في مواجهة المخاطر.

وبلغ إجمالي الإيرادات 998 مليون درهم، بانخفاض 3%، كما تراجعت الإيرادات التشغيلية 9% متأثرة بهبوط معدل الإيرادات التشغيلية الأخرى.

وسجلت المصاريف التشغيلية للبنك خلال الربع الثالث من العام الجاري، 326 مليون درهم، كما بلغت نسبة التكلفة إلى الدخل 32.7%.

واستقرت القيمة الإجمالية للقروض والسلفيات عند 17.6 مليار درهم (أقل بنسبة 2% عن العام الماضي)، كما استقرت قيمة ودائع العملاء عند 18.3 مليار درهم (أعلى بنسبة 2% عن العام الماضي)».

يذكر أن وكالة “موديز” للتصنيف الائتماني، منحت “البنك العربي المتحد” تصنيف (BAA1) الذي تمنحه عادة للبنوك ذات الأوضاع المالية المستقرة.

أعلن امس الاربعاء صندوق التنمية العقارية 8 بنوك لتقديم خدمات القرض المعجل لـ 300 ألف مواطن متقدم للصندوق، بنسب أرباح تنافسية وتعاملات بنكية متوافقة مع الشريعة الإسلامية.

من المقرر أن تغلق وزارة المالية في السعودية الحسابات العامة قبل شهر من الموعد المعتاد هذا العام مما يعطي إشارات على إحكامها السيطرة على الإنفاق حيث أدى هبوط أسعار النفط إلى عجز غير مسبوق في الميزانية العامة للبلاد. حيث تعاني أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم من عجز في الموازنة يقدره خبراء الاقتصاد بما يصل إلى 120 مليار دولار أو أكثر هذا العام واتخذت وزارة المالية في الآونة الأخيرة خطوات أخرى غير معتادة للحد من الإنفاق الزائد.
وفي أحدث خطواتها أرسلت الوزراة مذكرة للجهات الحكومية هذا الأسبوع اطلعت رويترز عليها توجههم فيها بتقديم “موعد إيقاف الصرف على اعتمادات الميزانية والحسابات الأخرى للسنة المالية الحالية.” وسيكون الموعد الجديد 15 نوفمبر تشرين الثاني بحسب الوثيقة.

وكان الموعد في السنوات الماضية في منتصف ديسمبر كانون الأول وفي العام الماضي كان الموعد 18 ديسمبر كانون الأول.
ولم تسهب الوثيقة في الحديث عن أسباب هذا التغيير أو تتطرق إلى كيفية تأقلم الهيئات الحكومية مع هذا التاريخ الجديد. ولم ترد الوزارة على اتصالات للحصول على تعليق منها.

وفي وقت سابق هذا الشهر أخطرت الوزارة الجهات الحكومية برد الأموال الباقية في حالة عدم إنفاق اعتمادات الميزانية بأكملها على المشروعات المخصصة لها. وفي الماضي كان للجهات الحكومية حرية تحويل الأموال من مشروع لآخر كما تريد.

ومنذ أغسطس آب من العام الماضي باعت الحكومة ما يزيد على 80 مليار دولار من الأصول الأجنبية من خلال البنك المركزي. وفي الشهر الماضي قال وزير المالية إبراهيم العساف إن وزارته تعمل على خفض النفقات غير الضرورية.ويتوقع كثير من الخبراء أن تتضمن ميزانية العام القادم خفضا في الإنفاق ببعض المجالات.

استطاعت ان تبلغ أربح المصارف السعودية خلال الربع الثالث من العام الجاري نحو 10.5 مليار ريال مقارنة بـ 10.1 مليار ريال للفترة نفسها من العام الماضي، بنمو بلغت نسبته نحو 4 في المائة أي ما يعادل 429 مليون ريال، حيث سجلت تسعة مصارف نموا في أرباحها مقابل تراجع أرباح ثلاثة مصارف.
وفيما يخص المصارف التي ارتفعت أرباحها، تصدرها من حيث نسبة النمو "بنك الجزيرة"، حيث نمت أرباحه بنسبة 253 في المائة، فيما أرجع المصرف سبب النمو إلى انخفاض قيمة المخصصات المحملة في الربع الثالث من العام الجاري، الذي يؤثر في ارتفاع النمو في الأنشطة الرئيسة للمصرف والانخفاض في المصاريف التشغيلية.

تلاه "مصرف الإنماء" بنسبة 13 في المائة، فيما أرجع المصرف النمو في الأرباح إلى نمو عمليات المصرف والزيادة في دخل العمليات، ثم "البنك السعودي الفرنسي" الذي نمت أرباحه بنسبة 10 في المائة، مرجعا سبب النمو إلى الزيادة في إجمالي دخل العمليات.

في حين سجل كل من "بنك الرياض" و"بنك البلاد" و"البنك السعودي للاستثمار" تراجعا في أرباح الربع الثالث لكل مصرف. تصدرهم من حيث الأقل بنسبة النمو "بنك الرياض" بنسبة 16 في المائة وعزا المصرف التراجع في الأرباح إلى الانخفاض في إجمالي دخل العمليات.

تلاه "بنك البلاد" بنسبة تراجع قدرها 14 في المائة بسبب ارتفاع مصاريف العمليات التي من ضمنها مخصصات خسائر الائتمان، وللسبب نفسه فقد تراجعت أرباح "البنك السعودي للاستثمار" بنسبة 5 في المائة.

وفيما يخص فترة الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري فقد بلغت قيمة أرباحها 33.64 مليار ريال مقارنة بـ 31.8 مليار ريال حققتها خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي، بنمو نسبته 6 في المائة ما يعادل نحو 1.88 مليار ريال.

وبمقارنة أرباح المصارف السعودية خلال الربع الثالث من العام الجاري بالربع السابق، يتضح أنها سجلت تراجعا نسبته 12 في المائة ما يعادل نحو 1.5 مليار ريال، حيث كانت تبلغ قيمتها خلال الربع الثاني من العام الجاري 11.98 مليار ريال.

وفي هذه المقارنة، سجلت ثمانية مصارف نموا في أرباحها مقابل ثلاثة مصارف سجلت تراجعا في أرباحها، وهي "بنك البلاد" بنسبة 5 في المائة و"بنك الرياض" و"مصرف الراجحي" بنسبة 3 في المائة لكل مصرف.

اقتصاد السوق - سجّل بنك “فيصل الإسلامى”، أرباحاً صافية، وصلت نهاية سبتمبر الماضى، إلى 646.91 مليون جنيه، بزيادة 25.3%، عن الفترة ذاتها 2014، والتى سجل فيها البنك نحو 516.41 مليون جنيه ، وبيّن البنك، أن إجمالى الإيرادات، بلغت 3.34 مليار جنيه، خلال سبتمبر الماضى، مقابل 2.8 مليار جنيه عن الفترة ذاتها 2014.


الجدير بالذكر، أن نتائج الأعمال المُجمعة لبنك “فيصل الإسلامى”، أظهرت خلال النصف الأول من العام الجاري، تحقيق صافي أرباح بلغ نحو 389.5 مليون جنيه.

يشار إلى أن، “بنك فيصل الإسلامى”، أكد عزمه مطلع العام الجاري، على رفع أرباحه الصافية بنسبة 5.8% نهاية 2015، لتصل إلى 660 مليون جنيه، مقارنة بـ623 مليون جنيه، حققها خلال 2014.

اقتصاد السوق - كشفت بيانات البنك المركزي المصري، الاثنين، عن ارتفاع طفيف في صافي الدين الخارجي للبلاد خلال السنة المالية 2014-2015، المنتهية في 30 يونيو الماضي ، وأوضحت بيانات البنك المركزي المصري، التي جاءت في النشرة الشهرية لسبتمبر، أن إجمالي الدين الخارجي للبلاد ارتفع بنسبة 4.3 بالمائة ليبلغ 48.062 مليار دولار بنهاية يونيو، مقابل46.067 مليار في السنة المالية 2013-2014.


وأوضحت البيانات أن ديون مصر لدول نادي باريس هبطت بنحو 40 بالمائة، لتبلغ 2.2 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي، مقابل 3.646 في يونيو من عام 2014.

يشار إلى أن مصر، التي تسعى لإعادة بناء اقتصادها بعد سنوات من الاضطرابات، حظيت خلال الفترة الماضية بإشادة عن إصلاحات اقتصادية قامت بتنفيذها، بينها خفض دعم الطاقة وتعديلات على قانون للاستثمار طال انتظاره يخفف الإجراءات الروتينية، إلى جانب الجهود الرامية للقضاء على السوق السوداء للعملة.

كشف مسؤول  في بنك دبي التجاري عن تخلي المصرف عن خططه لإصدار سندات بـ 750 مليون دولار لتعزيز رأس المال الأساسي بعد رفض المساهمين المقترح.
ويُعد الرفض سابقةً نادرة، بعد أن أعلن البنك قبل شهر أن مجلس إدارته اقترح إصدار السندات للتوافق مع معايير بازل 3 بعد موافقة المساهمين والجهات التنظيمية المختصة.

وقال رئيس الخزانة وإدارة الأصول والالتزامات لدى البنك جون توك: "شعر بعض المساهمين بأن زيادة رأس المال ليست ضرورية في هذه المرحلة".

أعلنت هيئة الأوراق المالية والسلع الاماراتية اليوم السبت انها ألزمت  شركات الوساطة العاملة في مجال الأوراق المالية والسلع في الإمارات بالعمل على تفعيل الربط الإلكتروني مع " وحدة المعلومات المالية لمواجهة غسيل الأموال والحالات المشبوهة " في مصرف الإمارات المركزي . وتأتي الخطوة المتخذة قصد الاستفادة من النظام التقني للوحدة المعنية والذي يتمتع بأعلى درجات الأمن والسرية ويتميز بخاصية الإبلاغ اللحظي والالكتروني إلى وحدة المعلومات المالية لمواجهة غسيل الأموال، والحالات المشبوهة عن أية عمليات أو حالات يُشتبه في تشكيلها المحتمل لجرائم غسيل أموال أو تمويل إرهاب في الدولة .

طالب المهندس داكر عبد اللاه، عضو الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، وعضو لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال، ونائب رئيس مجلس الأمناء بالمركز المصري لحقوق الإنسان البنوك المصرفية بالمساوة في قروض الوحدات السكنية أسوة بقروض السيارات.



قال "عبد اللاه" في تصريح لــ«الاقتصادي العربي »، إن البنوك تعطى مزايا وتسهيلات في قروض السيارات تفوق بمراحل قروض المشروعات العقارية مؤكدا أن المقاولات تحرك 100 صناعة أخرى.

أشار إلى أن السيارة من الممكن أن ينتج عنها حوادث وخسائر مادية وبشرية على عكس التنمية التي تشهدها المشروعات العقارية.

أكد الدكتور فايق حنا، المستشار والخبير الإكتوارى بشركة QNB، لتأمينات الحياة، أن وثائق تأمينات الحياة الفردية والجماعية تغطى حالات الإصابات بدرجاتها المختلفة بالإضافة إلى حالات الوفاة نتيجة ارتفاع درجات الحرارة التي تمر بها البلاد هذه الأيام.

وقال الخبير الإكتوارى بشركة QNB، لتأمينات الحياة لــ«الاقتصادي العربي »، إن الوفاة نتيجة ارتفاع درجات حرارة الجو تعتبر وفاة طبيعية وبالتالى تشملها وثيقة تأمينات الحياة، وكذلك في حالة شمول الوثيقة على شرط تغطية حالات الإصابة أوالعجز الكلى والجزئى فإن شركات التأمين المصدرة للوثيقة تتولى إجراءات ومصروفات العلاج أو التعويض.


وأضاف أن قيمة التعويض يتم تحديدها وفقا لقيمة القسط الذي يسدده العميل وبحسب قيمة التعويض المتفق عليها بين العميل وشركات تأمينات الحياة.

تجدر الإشارة إلى أن الارتفاع غير المسبوق في درجات الحرارة التي تشهدها مصر خلال هذه الفترة أدت إلى وفاة ما يزيد عن 40 مواطنا، وإصابة العشرات بإصابات مختلفة نتيجة تعرضهم لأشعة الشمس المباشرة.

قال الدكتور صلاح الدين فهمي، أستاذ الاقتصاد في جامعة الأزهر، إن تصريحات وزير الاستثمار حول مواجهة التأثيرات السلبية لقرار التحفظ على أموال عدد من رجال الأعمال المحسوبين على «الإخوان» ليس كافيا، مؤكدا أن قرار تجميد أموال أن لم يكن صادرا في صورة حكم قضائي نهائي مستندا لأسباب واضحة فسيكون له تأثير سلبي للغاية على مناخ الاستثمار في مصر، ولن يؤثر في هذا أي محاولات مبذولة من قبل وزارة الاستثمار.




وتابع في تصريحات لـ«الاقتصادي العربي»، أن التأميم الذي مارسه الزعيم الراحل جمال عبد الناصر لم يعد مناسبا للفترة الحالية، خاصة وأن الدولة تتجه لجذب الاستثمارات لإنعاش الاقتصاد المصري وإعادة الحياة له، مؤكدا أنه أحيانا تخرج العديد من الشائعات التي تستغل في الوقت الحالي رفع شعار محاربة الإرهاب لتحقيق المصالح الشخصية، وبالتالي ينبغي التدقيق قبل اتخاذ أي خطوات من شأنها الإساءة لسمعة رجال الأعمال والتي بدورها قد تمس مصالح العمالة لديهم والاقتصاد المصري بشكل عام.


طالبا بضرورة التوضيح والإفصاح عن الأسباب التي أدت لمثل هذه الأحكام، حفاظا على تدفق الاستثمارات الداخلية والخارجية، وعدم خروجها من البلاد، ولا يجب ترك هذه الأمور للقيل والقال.

كشف البنك المركزي الجزائري اليوم الثلاثاء عن إن احتياطي البلاد من النقد الأجنبي تراجع إلى 159.027 مليار دولار في الربع الثاني من 2015 مقارنةً مع 159.9 مليار دولار في الربع الأول، بعد هبوط أسعار النفط العالمية.

وتعتمد الجزائر العضو في منظمة أوبك على إيرادات الطاقة لتمويل 60 % من ميزانيتها، وتمثل صادراتها من النفط والغاز 95 % من إجمالي مبيعاتها في الخارج، اعتبارها أحد مصدري الغاز الرئيسيين لأوروبا.

ارتفع  مؤشر الرقم القياسي العام لتكلفة المعيشة في السعودية طفيفا بنسبه 0.4% خلال شهر أغسطس 2015 مقارنة بالشهر السابق كما سجل المؤشر ارتفاعا نسبته 2.1% مقارنة بالشهر المقابل من العام الماضي 2014.
وأوضح التقرير الشهري الصادر عن مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات أن مؤشر الرقم القياسي العام لتكلفة المعيشة في المملكة بلغ 133.5 في شهر أغسطس 2015 ارتفاعا من 133 في شهر يوليو 2015 وارتفاعا من مستوى 130.7 في أغسطس 2014 ليسجل بذلك ارتفاعا على أساس شهري نسبته 0.4% وارتفاعا على أساس سنوي نسبته 2.1%.

وأرجع التقرير الارتفاع الشهري للمؤشر إلى الارتفاعات التي شهدتها سبعة من الأقسام الرئيسة المكونة لهذا المؤشر وهي : قسم الأغذية والمشروبات الذي ارتفع مؤشره بنسبة 0.7% وتلاه قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة ارتفاع 0.5% كما ارتفع مؤشر قسم النقل بنسبة 0.5% وقسم الملابس والأحذية بنسبة 0.3% وقسم السلع والخدمات المتنوعة 0.3% وقسم الصحة بنسبة ارتفاع 0.2% وأخيرا قسم الترويح والثقافة بارتفاع 0.1%.

وعلى الجانب الآخر شهد قسمان فقط من أقسام المؤشر الرئيسية انخفاضا هما قسم المطاعم والفنادق بانخفاض 0.4% وقسم تأثيث وتجهيزات المنزل وصيانتها بانخفاض 0.2% فيما ظلت أقسام الاتصالات والتعليم والتبغ عند مستوى أسعارها السابقة ولم يطرأ على أرقامها القياسية أي تغير نسـبي يذكر.

أما على مستوى التغير السنوي لمؤشر الرقم القياسي لتكلفة المعيشة الذي سجل ارتفاعا نسبته 2.1% فقد أرجع التقرير الشهري لمصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات هذا الارتفاع إلى الزيادة التي شهدتها 10 أقسام رئيسية من المؤشر وهي : قسم الملابس والأحذية الذي سجل ارتفاعا نسبته 4.1% وقسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بارتفاع 3.9% وتلاه قسم تأثيث وتجهيزات المنزل وصيانتها بارتفاع 2.9% وقسم الصحة بارتفاع 2.6% وقسم الأغذية والمشروبات الذي سجل ارتفاعا نسبته 2.1% وقسم التبغ بارتفاع 1.8% وقسم النقل بنسبة ارتفاع 1.7% وقسم الترويح والثقافة بارتفاع 1.3% وقسم الاتصالات بارتفاع 1% وأخيرا قسم التعليم بارتفاع 0.5%.

في المقابل انخفض الرقم القياسي لقسمين رئيسيين هما : قسم المطاعم والفنادق بنسبة 2.7% وقسم السلع والخدمات المتنوعة الذي سجل انخفاضا نسبته 0.7%.


سجل مؤشر الرقم القياسي العام لتكلفة المعيشة في المملكة ارتفاعا طفيفا نسبته 0.4% خلال شهر أغسطس 2015 مقارنة بالشهر السابق كما سجل المؤشر ارتفاعا نسبته 2.1% مقارنة بالشهر المقابل من العام الماضي 2014.

وأوضح التقرير الشهري الصادر عن مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات أن مؤشر الرقم القياسي العام لتكلفة المعيشة في المملكة بلغ 133.5 في شهر أغسطس 2015 ارتفاعا من 133 في شهر يوليو 2015 وارتفاعا من مستوى 130.7 في أغسطس 2014 ليسجل بذلك ارتفاعا على أساس شهري نسبته 0.4% وارتفاعا على أساس سنوي نسبته 2.1%.

وأرجع التقرير الارتفاع الشهري للمؤشر إلى الارتفاعات التي شهدتها سبعة من الأقسام الرئيسة المكونة لهذا المؤشر وهي : قسم الأغذية والمشروبات الذي ارتفع مؤشره بنسبة 0.7% وتلاه قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة ارتفاع 0.5% كما ارتفع مؤشر قسم النقل بنسبة 0.5% وقسم الملابس والأحذية بنسبة 0.3% وقسم السلع والخدمات المتنوعة 0.3% وقسم الصحة بنسبة ارتفاع 0.2% وأخيرا قسم الترويح والثقافة بارتفاع 0.1%.

وعلى الجانب الآخر شهد قسمان فقط من أقسام المؤشر الرئيسية انخفاضا هما قسم المطاعم والفنادق بانخفاض 0.4% وقسم تأثيث وتجهيزات المنزل وصيانتها بانخفاض 0.2% فيما ظلت أقسام الاتصالات والتعليم والتبغ عند مستوى أسعارها السابقة ولم يطرأ على أرقامها القياسية أي تغير نسـبي يذكر.

أما على مستوى التغير السنوي لمؤشر الرقم القياسي لتكلفة المعيشة الذي سجل ارتفاعا نسبته 2.1% فقد أرجع التقرير الشهري لمصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات هذا الارتفاع إلى الزيادة التي شهدتها 10 أقسام رئيسية من المؤشر وهي : قسم الملابس والأحذية الذي سجل ارتفاعا نسبته 4.1% وقسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بارتفاع 3.9% وتلاه قسم تأثيث وتجهيزات المنزل وصيانتها بارتفاع 2.9% وقسم الصحة بارتفاع 2.6% وقسم الأغذية والمشروبات الذي سجل ارتفاعا نسبته 2.1% وقسم التبغ بارتفاع 1.8% وقسم النقل بنسبة ارتفاع 1.7% وقسم الترويح والثقافة بارتفاع 1.3% وقسم الاتصالات بارتفاع 1% وأخيرا قسم التعليم بارتفاع 0.5%.

في المقابل انخفض الرقم القياسي لقسمين رئيسيين هما : قسم المطاعم والفنادق بنسبة 2.7% وقسم السلع والخدمات المتنوعة الذي سجل انخفاضا نسبته 0.7%.

كشف اليوم مركز الاحصاء في امارة ابوظبي عن احدث  تقاريره الإحصائية لهذا الشهر مقدماً تحليلاً لنتائج حساب الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر أغسطس (آب) من عام 2015 بأساس عام 2007، بالإضافة إلى نتائج حساب الرقم القياسي لأسعار المستهلك حسب مستوى رفاه الأسرة ونوعها والنطاق الجغرافي.

قال البنك المركزي المصري عبر موقعه الالكتروني انه ابقى على سعر الدولار مقابل الجنيه عند 7.73 جنيه مصري خلال عطائه الدولاري الدوري بنهاية الأسبوع، اليوم الخميس.
وباع "المركزي"، اليوم نحو 37.6 مليون دولار للبنوك في السوق المحلية، من العطاء الدولاري الدوري بقيمة 40 مليون دولار.

وكان آخر ما تم تداوله بشأن سعر الجنيه في مصر، ما جاء على لسان وزير الاستثمار، أشرف سالمان، أثناء فعاليات مؤتمر اليورومني، الاثنين الماضي، "إن تخفيض الجنيه لم يعد اختيارياً بسبب ما يحدث في الأسواق العالمية"، متابعاً "أن احتمالية خفض سعر الجنيه مره أخرى مرتقبة خلال الفترة القادمة".

وسمح البنك "المركزي" للجنيه بالارتفاع أمام الدولار بنحو 20 قرشاً، وذلك خلال شهر يوليو الماضي من 7.53 جنيهاً، سعره المسجل في 4 فبراير(شباط) الماضي، بعد الانخفاض الرسمي المتكرر في سعر الجنيه بداية، من 18 يناير(جزيران) 2015.

كشف اليوم الثلاثاء نائب رئيس الوزراء المصري زياد بهاء الدين إن حكومته أرجأت اتخاذ أي قرار بشأن اقتراض 4.8 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، بعد أن منحت المساعدات المالية من دول خليجية القاهرة فرصة لالتقاط الأنفاس، وهي تشرع في إجراء إصلاحات اقتصادية.
وقال بهاء الدين إن مصر تلقت حتى الآن نحو ثمانية مليارات دولار من حزمة مساعدات قوامها 12 مليار دولار، تعهدت بتقديمها السعودية والإمارات‭ ‬العربية المتحدة والكويت بعد ثورة 30 يونيو.

وقال بهاء الدين لمؤتمر في لندن: "أرجأنا قرار القرض في الوقت الراهن، لسنا تحت ضغط شديد مثل الحكومة السابقة".
وأضاف "المساعدات التي حصلنا عليها من الخارج، تلك الأموال جاءت في الوقت المناسب لتتيح لنا فرصة لالتقاط الأنفاس للبدء في تنفيذ تلك القرارات بوتيرة وبشروط أكثر ملائمة عن ما إذا كنا مضطرين لتوقيع اتفاق اليوم أو غداً". ‭‭ ‬‬

وتابع بهاء الدين إن مصر تتوقع الحصول على مليار دولار تعهدت بها الكويت منذ بضعة أسابيع. ‭‭ ‬‬وسيتم ضخ نحو ثلاثة مليارات دولار من مساعدات بقيمة خمسة مليارات دولار من دولة الإمارات في مشروعات للبنية التحتية والمنافع العامة.
وقال بهاء الدين إن مصر تتفاوض على مزيد من المساعدات من دول الخليج التي منحت القاهرة حتى الآن تحويلات نقدية وشحنات نفطية، وبالإضافة إلى 8 مليارات دولار تلقى البنك المركزي المصري ودائع من الخليج لتحسين السيولة المالية.

وتابع بهاء الدين: "نتفهم وندرك الآن أن هذا الموقف لن يكون مستديماً ولن نعتمد كل عام على الحصول على مثل تلك الأموال، لكن ذلك يسد أيضا فجوة أعتقد أنها لن تتكرر".
وقال بهاء الدين إن الحكومة تهدف أيضا إلى تخفيف القيود على تحركات الأموال التي فرضت بعد انتفاضة 2011.

وأبلغ بهاء الدين رويترز في وقت لاحق أنه وقع أيضاً اتفاقاً لحصول مصر على حزمة مساعدات بقيمة 610 ملايين دولار من البنك الدولي للمساعدة في بناء محطة كهرباء وتطوير الصرف الصحي.
وأجرى صندوق النقد محادثات متقطعة مع مصر بشأن إمكانية تقديم حزمة قيمتها 4.8 مليار دولار لمساعدة اقتصاد البلاد المتعثر منذ انتفاضة عام 2011 التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك، وأدت إلى نزوح السياح والمستثمرين الأجانب وهما مصدران رئيسيان للنقد الأجنبي.

ورغم ذلك فإن أي أتفاق مع صندوق النقد يتطلب تعهدات بتنفيذ إصلاحات اقتصادية، ترى الحكومة أنها تنطوي على مخاطر سياسية.

متحدث // ابراهيم ابراهيم / عضو مجلس ادارة قطر للبترول
قطر التي حددت سعر برميل النفط في موازنتها التكميلية لغاية العام 2015 بـ 65 دولار للبرميل ، تدرس خيارات سد العجز المرتقب ، و قد تجد في اصدار سندات سيادية خيارا جيدا خاصة و انها – اي قطر – تمتلك تصنيفا ائتمانيا عاليا ، ما يمنحها ميزة تفضيلية لجهة اسعار فائدة مغرية ، تستطيع من خلالها ضبط و ترشيد الانفاق المقدر بنحو 164 مليار ريال ، و يجعلها بغنى عن تسييل اي من استثمارتها الخارجية .

متحدث // عبد الله بن سعود ال ثاني / محافظ مصرف قطر المركزي 
مايزال قطاع الهيدركربون – المتقلب سعريا – الممول الرئيس للموازنة العامة القطرية ، بانتاج يومي يصل الى 600 الف برميل من النفط ، و 77 مليون طن من الغاز المسال سنويا ، ما يضع الحكومة امام تحديات تنويع مصادر الدخل في القطاع غير النفطي ، لتلبية متطلبات الانفاق الجاري و الاستثماري المرتفع ، و استكمال المشاريع العملاقة و على راسها مشاريع مونديال 2022 و مشاريع النقل كالميترو و القطار و الميناء البحري.

أعلنت مؤسسة التمويل الدولية، عضو مجموعة البنك الدولي، عن شراكتها مع شركة Unit، إحدى الشركات الرائدة في مجال الطاقة، بهدف تعزيز توليد الكهرباء في منطقة الشرق الأوسط وجنوب شرق أوربا ، وستحصل مؤسسة التمويل الدولية على 23 % من شركة "Unit Investment NV" التابعة لشركة Unit.

وستسعى كل من مؤسسة التمويل الدولية وشركة Unit إلى جمع 365 مليون دولار لشركة "Unit Investment NV" الأمر الذي سيساعدها على زيادة إنتاجها في منطقة تعاني فيها العديد من البلدان من نقص إمدادات الطاقة، وتتخصص الشركة في محطات الكهرباء التي تعمل بالغاز ومحطات الطاقة المتجددة، مثل الطاقة المائية وطاقة الرياح ومنشآت الطاقة الحيوية.


وتقوم شركة "Unit Investment NV" حاليًا بتطوير مشروع كهرباء زاخو -في العراق- والذي يعمل بطاقة 1260 ميجاوات، وستتولى مؤسسة التمويل الدولية جميع الجوانب المالية للمشروع باعتبارها المنظم الرئيسي للمشروع.

وصرح أونال أيصال، رئيس مجلس إدارة شركة Unit، "تُعرف شركة يونيت بدورها الريادي في مجال الطاقة في تركيا والمنطقة المحيطة بها".

وأضاف: "اليوم، ومن خلال التوقيع هذه الاتفاقية مع مؤسسة التمويل الدولية، تضع شركة Unit حجر الأساس لشراكه إستراتيجية تساعدها على مواصلة نموها وزيادة قدرتها التنافسية وتحسين أدائها من حيث الحوكمة، تجهيزًا للاكتتاب العام في المستقبل".

وصرحت فيبكا شلومير، مدير قطاع البنية التحتية بمؤسسة التمويل الدولية في منطقة أوربا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا "أن قطاع الطاقة لا يزال يمثل الأولوية لمؤسسة التمويل الدولية في تركيا والمنطقة حيث يتزايد الطلب على الطاقة، ويمثل هذا الاستثمار واحدًا من أكبر استثمارات الملكية لمؤسسة التمويل الدولية في قطاع الطاقة في تركيا، الأمر الذي سيعزز من توليد الطاقة النظيفة، ومثل هذه المشاريع تساعد في زيادة إنتاج الطاقة والحد من آثار تغير المناخ وتشجيع المزيد من الاستثمارات من قبل القطاع الخاص".

ويقع المقر الرئيسي لشركة "Unit Investment NV" في أمستردام ولها نشاطات في تركيا وجنوب شرق أوربا والشرق الأوسط، وتقوم مصانع الشركة بتوليد الكهرباء بإجمالي 1927 ميجاوات.

ويعتبر توليد الطاقة هو ركيزة من ركائز عمل مؤسسة التمويل الدولية في أوربا الشرقية والشرق الأوسط، ففي السنوات الخمس الماضية، قدمت مؤسسة التمويل الدولية أكثر من 3 مليارات دولار في تركيا من أجل دعم جهود القطاع الخاص التي تهدف إلى زيادة توليد الطاقة وتحسين كفائتها والحد من آثار تغير المناخ.