اقتصاد السوق - كشف رئيس “هيئة السوق المالية السعودية”، محمد الجدعان، أن الهيئة تدرس حالياً، إنشاء سوق ثانوي للقطاعات الصغيرة، والمتوسطة، وإمكانية إدراج شركات جديدة ليس لها تاريخ في السوق.
وأكد الجدعان، خلال مؤتمر صحفي، أن الهيئة، ستستمر في نهجها، بتطوير السوق، وطرح مزيد من الشركات المؤهلة للدخول ضمن حزمة الشركات المدرجة، وأنها تبذل جهداً في مشاريع تحسين بيئة العمل للشركات والمتداولين، مشيراً أن وجود 171 شركة في سوق الأسهم غير كافي حالياً، مقارنة بحجم الاقتصاد السعودي.
وأوضح رئيس “هيئة السوق المالية السعودية” أن السوق حالياً يتواجد فيه 30 مستثمراً أجنبياً، ضمن اتفاقيات المبادلة، مضيفاً، لايهمنا جذب السيولة فيما يخص الاستثمار الأجنبي، وهذا الامر يعتبر ثانوياً، وإنما هدفنا استقطاب مستثمرين متخصصين، لتعزيز الاستثمار المؤسسي، ورفع مستوى البحوث والدراسات في السوق المالية السعودية، إضافة الى رفع مستوى شركات السوق، حيث أن بعض الشركات الأجنبية، لديها تاريخ طويل من النجاحات تصل سبعين سنة.
وفيما يتعلق بالطلبات الخاصة بتراخيص الاستثمار الأجنبي، التي استقبلتها الهيئة حالياً، بيّن جدعان، أن الهيئة تلقت تسع طلبات للمستثمرين، عبر سبع مجموعات، إضافة إلى طلبين للمستثمرين في السوق، جميعها مستوفية الشروط، وسيتم البت في الطلبات، وحسمها خلال خمسة أيام.
ونفى جدعان، اختلاف معاملة الهيئة بين صغار أو كبار المستثمرين، مشدداً أن لدى الهيئة لوائح تحت التطوير، من ضمنها دراسة قواعد التسجيل والإدراج.
مشيراً إلى أن 2017، سيكون موعداً لتطبيق معايير المحاسبة الدولية، وذلك على القوائم المالية المعدة عن الفترات المالية، موضحاً أنهم لم يجبروا الشركات حاليا على تطبيق النظام الجديد.
وتطرق جدعان، إلى الخطة الاستراتجية للهيئة، للأعوام الخمسة القادمة، وأنها تتكون من أربعة محاور، و14 هدفاً رئيسياً، بالإضافة الى 69 مبادرة، ترمي لجعل بيئة السوق المالية أكثر استقراراً ودعماً للاقتصاد وتحفيزاً للاستثمار، و تتوزع المحاور الأربع حول، تعزيز تطوير السوق المالية، وتعزيز حماية المستثمرين، وتحسين البيئة التنظيمية للسوق، إلى جانب تعزيز التميز المؤسسي لدى هيئة السوق المالية.
وحول حجم تسييل المحافظ بيّن رئيس “هيئة السوق المالية السعودية”، أن حجم تسييل المحافظ، خلال فترة نزول السوق لا يتجاوز 1%، وأن التسهيلات في السوق المقدمة من البنوك محدودة، مبيناً أن عملية تسييل المحافظ، تتم وفق أنظمة ولوائح المستثمر والبنوك.
يشار إلى أن “هيئة السوق المالية السعودية”، هي هيئة حكومية ذات استقلال مالي وإداري، تتولى الإشراف على تنظيم وتطوير السوق المالية، وإصدار اللوائح والقواعد والتعليمات اللازمة، لتطبيق أحكام السوق المالية.
وأكد الجدعان، خلال مؤتمر صحفي، أن الهيئة، ستستمر في نهجها، بتطوير السوق، وطرح مزيد من الشركات المؤهلة للدخول ضمن حزمة الشركات المدرجة، وأنها تبذل جهداً في مشاريع تحسين بيئة العمل للشركات والمتداولين، مشيراً أن وجود 171 شركة في سوق الأسهم غير كافي حالياً، مقارنة بحجم الاقتصاد السعودي.
وأوضح رئيس “هيئة السوق المالية السعودية” أن السوق حالياً يتواجد فيه 30 مستثمراً أجنبياً، ضمن اتفاقيات المبادلة، مضيفاً، لايهمنا جذب السيولة فيما يخص الاستثمار الأجنبي، وهذا الامر يعتبر ثانوياً، وإنما هدفنا استقطاب مستثمرين متخصصين، لتعزيز الاستثمار المؤسسي، ورفع مستوى البحوث والدراسات في السوق المالية السعودية، إضافة الى رفع مستوى شركات السوق، حيث أن بعض الشركات الأجنبية، لديها تاريخ طويل من النجاحات تصل سبعين سنة.
وفيما يتعلق بالطلبات الخاصة بتراخيص الاستثمار الأجنبي، التي استقبلتها الهيئة حالياً، بيّن جدعان، أن الهيئة تلقت تسع طلبات للمستثمرين، عبر سبع مجموعات، إضافة إلى طلبين للمستثمرين في السوق، جميعها مستوفية الشروط، وسيتم البت في الطلبات، وحسمها خلال خمسة أيام.
ونفى جدعان، اختلاف معاملة الهيئة بين صغار أو كبار المستثمرين، مشدداً أن لدى الهيئة لوائح تحت التطوير، من ضمنها دراسة قواعد التسجيل والإدراج.
مشيراً إلى أن 2017، سيكون موعداً لتطبيق معايير المحاسبة الدولية، وذلك على القوائم المالية المعدة عن الفترات المالية، موضحاً أنهم لم يجبروا الشركات حاليا على تطبيق النظام الجديد.
وتطرق جدعان، إلى الخطة الاستراتجية للهيئة، للأعوام الخمسة القادمة، وأنها تتكون من أربعة محاور، و14 هدفاً رئيسياً، بالإضافة الى 69 مبادرة، ترمي لجعل بيئة السوق المالية أكثر استقراراً ودعماً للاقتصاد وتحفيزاً للاستثمار، و تتوزع المحاور الأربع حول، تعزيز تطوير السوق المالية، وتعزيز حماية المستثمرين، وتحسين البيئة التنظيمية للسوق، إلى جانب تعزيز التميز المؤسسي لدى هيئة السوق المالية.
وحول حجم تسييل المحافظ بيّن رئيس “هيئة السوق المالية السعودية”، أن حجم تسييل المحافظ، خلال فترة نزول السوق لا يتجاوز 1%، وأن التسهيلات في السوق المقدمة من البنوك محدودة، مبيناً أن عملية تسييل المحافظ، تتم وفق أنظمة ولوائح المستثمر والبنوك.
يشار إلى أن “هيئة السوق المالية السعودية”، هي هيئة حكومية ذات استقلال مالي وإداري، تتولى الإشراف على تنظيم وتطوير السوق المالية، وإصدار اللوائح والقواعد والتعليمات اللازمة، لتطبيق أحكام السوق المالية.
إرسال تعليق