توقعت المؤسسة الاقتصادية ألبن كابيتال أن تحافظدولة الإمارات على صدارتها لسوق التأمين في دول مجلس التعاون الخليجي خلال السنوات الخمس المقبلة، حيث قدرت الشركة حصة الدولة من قطاع التأمين الخليجي بنحو 40% حاليا.وحسب التقرير الصادر من الشركة أمس توقع تتوقع حول صناعة التأمين في دول مجلس التعاون الخليجي، أن يصل حجم صناعة التأمين في دول مجلس التعاون الخليجي إلى 228 مليار درهم(62,1 مليار دولار *بحلول عام 2020، ليحقق معدل نمو سنوي مركب 18,7% بين عامي 2014 _ 2020.
ورجح التقرير الذي تم استعراضه أمس خلال مؤتمر صحفي في مقر الشركة بمركز دبي المالي العالمي، أن يؤدي الانخفاض المتوقع للناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون الخليجي خلال 2015 والتقلبات في أسعار النفط، إلى انخفاض معدلات نمو أقساط التأمين للعام الحالي، وخلال الفترة الممتدة بين عامي 2014 و2020، وقالت سمينا أحمد» العضو المنتدب لدى «ألبن كابيتال» أن صناعة التأمين في دول مجلس التعاون الخليجي تنمو بمعدل سنوي مركب مكون من رقمين على الرغم من أن عام 2014 كان مليئاً بالتحديات.
الدراسة إنه ومن المتوقع أن يصل حجم صناعة التأمين في دول مجلس التعاون الخليجي إلى 62,1 مليار دولار بحلول عام 2020، ليحقق معدل نمو سنويا مركبا 18,7% بين عامي 2014 _ 2020.
كما أن الانخفاض المتوقع للناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون الخليجي خلال 2015 والتقلبات في أسعار النفط سوف تؤدي إلى انخفاض معدلات نمو أقساط التأمين للعام الحالي. وأشارت الدراسة إلى أنه وخلال الفترة الممتدة بين عامي 2014 و2020، يتوقع صندوق النقد الدولي أن ينمو الناتج المحلي الاجمالي في المنطقة بمعدل نمو سنوي مركب 2,3%. وبالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن ينمو عدد السكان بنسبة 2,4% خلال الفترة ذاتها.
وبالتالي من المرجح أن يؤدي التحسّن في مستويات كثافة وانتشار التأمين إلى نمو في أقساط التأمين في دول مجلس التعاون الخليجي خلال الفترة الممتدة بين عامي 2014 و2020.
الدراسة إنه ومن المتوقع أن يصل حجم صناعة التأمين في دول مجلس التعاون الخليجي إلى 62,1 مليار دولار بحلول عام 2020، ليحقق معدل نمو سنويا مركبا 18,7% بين عامي 2014 _ 2020.
كما أن الانخفاض المتوقع للناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون الخليجي خلال 2015 والتقلبات في أسعار النفط سوف تؤدي إلى انخفاض معدلات نمو أقساط التأمين للعام الحالي. وأشارت الدراسة إلى أنه وخلال الفترة الممتدة بين عامي 2014 و2020، يتوقع صندوق النقد الدولي أن ينمو الناتج المحلي الاجمالي في المنطقة بمعدل نمو سنوي مركب 2,3%. وبالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن ينمو عدد السكان بنسبة 2,4% خلال الفترة ذاتها.
وبالتالي من المرجح أن يؤدي التحسّن في مستويات كثافة وانتشار التأمين إلى نمو في أقساط التأمين في دول مجلس التعاون الخليجي خلال الفترة الممتدة بين عامي 2014 و2020.
إرسال تعليق